چند وقتی است که تاکسی های اینترنتی در زمان درخواست خودرو، آپشنی تحت عنوان «عجله دارم» اضافه کرده اند؛ انتخاب این گزینه به معنای افزایش 15 تا 60 هزار تومانی قیمت پیشنهادی است.
به گزارش خبرآنلاین خیلی از استفاده کنندگان تاکسی های اینترنتی از وضعیت پیش آمده ابراز گلایه کردند و خواهان رسیدگی مسئولان و دستگاه های نظارتی شدند. آن ها اظهار داشتند: «در محدوده دریافت خدمات، تعداد زیادی خودرو وجود دارد اما رانندگان حاضر نیستند حتی مسیرهای کوتاه را بپذیرند و بدین جهت ما را مجبور می کنند که گزینه افزایش قیمت را قبول کنیم. زمانی که این آپشن را تأیید می کنیم، در همان لحظه رانندگان مسیر درخواست شده را تأیید می کنند.»
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: این موضوع را با یکی از رانندگان تاکسی های اینترنتی (شرکت اسنپ) در میان گذاشتیم و او درباره چرایی آپشن جدید گفت: «چندی پیش رانندگان از پایین بودن قیمت تاکسی های اینترنتی گلایه داشتند و حتی تعدادی از رانندگان از ادامه کار با تاکسی های اینترنتی انصراف دادند. برخی از شرکت های تاکسی های اینترنتی برای آنکه مشتریان خود را حفظ کنند، به صورت غیرمعقول قیمت ها را پایین نگه داشتند و از همین رو رانندگان بشدت ناراضی هستند. برای آنکه این موضوع جبران شود، گزینه «عجله دارم» اضافه شده است. اما شرکت ها می توانستند از درصد و سود خود بکاهند تا پول بیشتری عاید راننده شود و در عین حال مشتریان راضی باشند.»
حسین رحمانی از کارشناسان فضای مجازی درباره اینکه آیا گزینه عجله دارم برای تاکسی های اینترنتی تخلف محسوب می شود یا خیر به «ایران» گفت: «قطعا تخلف محسوب می شود و مصداق گرانفروشی است. اگر تاکسی های اینترنتی گزینه «عجله دارم» را به عنوان یک آپشن می گذارند، باید در قبال آن خدمت بدهند. این گزینه عاملی شده تا رانندگان درخواست متقاضی را بپذیرند و اگر مسافری این گزینه را انتخاب نکند، نمی تواند خودرو دریافت کند. اگر قرار است این گزینه به قوت خود باقی بماند مدیران تاکسی های اینترنتی باید به جهت انتخاب این گزینه خدمت مناسب به مشتری بدهند.»
او ادامه داد: «قیمت هایی که برای مسیرهای مختلف ارائه می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد بخصوص درخصوص موتورسیکلت. به عنوان مثال پیک های موتوری گرفتار هیچ ترافیکی نمی شوند و کارشان در قیاس با رانندگان صاحب خودرو کمتر است اما همواره دیده ایم که هزینه پیک موتوری بسیار بالاتر از خودرو است.»
رحمانی یادآور شد: «چالش دیگری که تاکسی های اینترنتی برای مردم رقم زدند، بی کیفیت شدن خدمات است. اکنون خودروهایی ارائه خدمات می دهند که به جهت ظاهری بشدت آسیب دیده هستند و عملا برخی از آن ها در زمره خودروهای فرسوده هستند. از آنجا که تاکسی های اینترنتی وضعیت خوب و رو به رشدی دارند، توصیه می شود با پرداخت وام، رانندگان را تشویق به ارتقای خودروهای خود کنند.»
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی در شهرهای بزرگ 15 درصد و در شهرهای کوچک تر 20 درصد حق کمیسیون از رانندگانی که در هوای سرد و گرم فعالیت دارند، دریافت می کنند و این در شرایطی است که تمام رانندگان عدد یاد شده را بالا می دانند و از مراجع نظارتی خواستند که این موضوع مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد؛ البته چندی پیش یکی از مدیران اسنپ در این خصوص اعلام کرد که کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه های سرمایه ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می شود. مسافران هم از وضعیتی که مدیران تاکسی های اینترنتی رقم زدند، گلایه هایی دارند و خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران شرکت های خدمات دهنده خودرو و رانندگان شده اند.
به هر ترتیب پلتفرم هایی که مورد اشاره قرار گرفت (اسنپ و تپسی) باید شفاف تر عمل کنند و به دنبال سودجویی از مردم و رانندگان نباشند. زمانی که این پلتفرم ها بستر تخلف را فراهم می کنند، رانندگان هم برای دریافت پول بیشتر به سمت و سویی می روند که نارضایتی مردم از خدمات این مجموعه ها افزایش پیدا کند. لذا اسنپ و تپسی به جای آنکه گزینه «عجله دارم» را بگذارند، خیلی بهتر است که از حق کمیسیون 15 درصدی خود بکاهند و بهانه تراشی نکنند. به طور قطع اگر این رویه ادامه پیدا کند، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی، ورود جدی تری خواهند داشت.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد.
با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی شود.
به گزارش تسنیم، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.
در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه های اجتماعی از شرکت و اعتراض آن ها به دیوان عدالت اداری خبر داد.
پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.
با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.
به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل (رانندگان) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه های دریافتی (کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.
با نرم افزار واسط مالیتور، فاکتور های خود را به سادگی برای سامانه مودیان و کارپوشه ارسال کنید. نرم افزار واسط سامانه مودیان رایگان فقط در مالیتور است.
امکان ارسال انواع صورتحساب الکترونیکی نوع اول و نوع دوم به سامانه مودیان مالیات در سامانه مالیتور مهیا است. بهترین روش ارسال فاکتور، آسان ترین و سریعترین آن است. به کمک مالیتور با خیالی آسوده صورتحساب الکترونیکی خود را به سامانه مودیان ارسال و لیست آن ها را در کارپوشه بررسی کنید.
ثبت نام و ارسال رایگان برای شروع
