به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد نوری با اشاره به روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرای قانون، از اواسط اردیبهشت ماه سال آینده برای شناسایی هزینه های قابل قبول یک مؤدی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مؤدی به عنوان خریدار ضروری خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی به طور کامل به اسناد و صورتحساب های الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمی تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال 1405 بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال 1405 که در سال 1406 انجام خواهد شد، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار است، اما پس از مهلت تعیین شده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل می شود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درباره میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: در حال حاضر حدود 380 هزار مؤدی صورتحساب های الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه را صادر می کنند.
نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارت خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آن ها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند.
وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروری است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد.
نوری تصریح کرد: این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد.
وی با اشاره به مراحل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سازمان امور مالیاتی از نخستین نقطه عطف اجرای قانون در اول دی ماه 1404 عبور کرده است و امیدواریم از دومین نقطه عطف، یعنی اول اواسط اردیبهشت 1406، نیز عبور کنیم و اعتبار صورتحساب های کاغذی به طور کامل حذف شود.
نوری ادامه داد: هدف نهایی، استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی است، اما برای بهره گیری از مزایای شفافیت این نظام نباید منتظر رسیدن به پوشش 100 درصدی ماند.
نوری در پایان با بیان اینکه وضعیت اجرای قانون در حوزه مالیات عملکرد رضایت بخش است، اظهار کرد: با وجود پیشرفت های انجام شده، فرآیند موجود هنوز به معنای اجرای تمام الزامات و اهداف پیش بینی شده در قانون نیست و تکمیل این مسیر همچنان ادامه دارد.
