دنیای اقتصاد در شماره روزنامه: 6625، تاریخ چاپ: 1405/05/15، شماره خبر: 4286802 نوشت:
رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1403 اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت سیستمی در حال انجام است. و برگ تشخیص مالیات عملکرد حاصل از آن صادر می شود. اجرای این شیوه رسیدگی، در حال حاضر در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و در بسیاری از محافل مالی و مالیاتی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث میان صاحب نظران تبدیل شده است. دیدگاه ها درباره این نوع حسابرسی و رسیدگی سیستمی متفاوت است.
گروهی از صاحب نظران، به ویژه مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور، آن را گامی رو به جلو در جهت تسریع در وصول مالیات، کاهش هزینه و زمان رسیدگی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می دانند. در مقابل، برخی از حسابداران، مشاوران مالیاتی و فعالان این حوزه، با وجود پذیرش اصل بهره گیری از فناوری در نظام مالیاتی، معتقدند اجرای کنونی این شیوه با کاستی ها و چالش های حقوقی و اجرایی همراه است. از جمله مهم ترین انتقادهای مطرح شده، احتمال قطعی شدن مالیات بدون اطلاع مؤدی به دلیل ابلاغ سیستمی است که از نگاه این گروه می تواند با اصول دادرسی منصفانه و عدالت مالیاتی در تعارض باشد. این اقدام با اتکا به مواد قانونی، از جمله ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه اجرایی مربوط به آن و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بند الف ماده 29 آیین نامه اجرایی ذکر شده، انجام می شود. در این نوشتار تلاش می شود به مهم ترین ابعاد، تفاوت ها، چالش ها و نکات قابل تامل این شیوه رسیدگی پرداخته شود.
در رسیدگی سنتی، سازمان امور مالیاتی معمولا در اجرای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، با ارسال دعوت نامه از مؤدی درخواست ارائه اسناد و مدارک می کرد و در زمان و مکان مشخص، اظهارنامه تسلیمی و مدارک مربوط مورد بررسی قرار می گرفت. در این شیوه، با توجه به دسترسی روزافزون ادارات مالیاتی به سامانه های مختلف از جمله سامانه مؤدیان، سامانه های موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سامانه جامع تجارت، اطلاعات حساب های بانکی و سایر پایگاه های اطلاعاتی، ارقام اظهارشده توسط مؤدی راستی آزمایی می شد و در نهایت برگ تشخیص مالیات و گزارش رسیدگی مربوط به آن در صورت درخواست مودی، مطابق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم صادر می گردید.
اما در روش جدید حسابرسی مالیاتی، که سازمان آن را رسیدگی سیستمی نامیده است و این واژه در فرم «قواعد و محاسبات رسیدگی سیستمی اظهارنامه عملکرد» مشاهده می شود، رسیدگی به صورت کاملا سیستمی انجام می شود. در این روش، در نخستین مرحله، عنوان فعالیت، «اینتاکد» نسبت سود فعالیت و نسبت سود ناویژه مربوط به هر مودی تعیین می شود. این نسبت ها هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی مؤدی متفاوت است. در مرحله بعد، درآمد مودی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا درآمد ابرازی مودی که در اظهارنامه مالیاتی ثبت شده است، با درآمد حاصل از اطلاعات دریافتی از سامانه های مالیاتی مورد مقایسه قرار می گیرد.
این اطلاعات از منابع مختلفی همچون:
در نهایت، بیشترین مبلغ (ماکزیمم) به عنوان درآمد مبنای محاسبه مالیات تعیین می گیرد.
در مرحله بعد، بهای تمام شده کالا یا خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت، بهای تمام شده ابرازی مودی در اظهارنامه با بهای تمام شده محاسبه شده بر اساس نسبت سود ناویژه فعالیت مقایسه شده و کمترین مبلغ (مینیمم) به عنوان مبنای محاسبات پذیرفته می شود.
در بخش بعدی نیز هزینه های اداری و سایر هزینه های غیرعملیاتی مورد بررسی قرار گرفته و همانند بخش بهای تمام شده، هزینه قابل پذیرش بر اساس قواعد سیستمی تعیین می شود. با توجه به تخصصی بودن فرآیند محاسبات، از ورود به جزئیات فنی آن خودداری می شود، اما لازم است به مهم ترین چالش ها و ایرادات مطرح شده در خصوص این شیوه رسیدگی اشاره شود.
یکی از مهم ترین ایراداتی که از سوی مودیان و کارشناسان مالیاتی مطرح می شود، استفاده همزمان از حداکثر درآمد و حداقل هزینه در فرآیند محاسبه مالیات است. این شیوه می تواند این برداشت را ایجاد کند که مبنای محاسبات، بدبینی نسبت به مودیان بوده و نه اصل بی طرفی در رسیدگی مالیاتی.
صرف وجود گردش بستانکار در حساب های بانکی نمی تواند به معنای تحقق درآمد مشمول مالیات باشد. در بسیاری از کسب وکارها، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، مبالغی همچون
ثبت می شود که ماهیت درآمدی ندارند. بنابراین، اتکای صرف به گردش حساب بانکی می تواند منجر به تعیین مالیاتی شود که با واقعیت اقتصادی مودی فاصله دارد. همچنین در برخی موارد مشاهده شده است که به رغم پیش بینی حذف سود سپرده های بانکی و تسهیلات مالی از محاسبات، این اقدام به دلایل فنی و زیرساختی به طور کامل محقق نشده است.
استفاده همزمان از اطلاعات سامانه مودیان و سامانه معاملات فصلی ممکن است در برخی موارد موجب احتساب مجدد فروش و افزایش غیرواقعی درآمد مودی شود.
هرچند سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه های خود از مؤدیان خواسته است نسبت به اطلاعات ثبت شده واکنش نشان دهند، اما با توجه به ماده 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به صراحت عنوان می کند: «صورت حساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.» مسئولیت اقدامات خلاف قانون سایر اشخاص نباید متوجه مؤدی شود.
در رسیدگی سیستمی، برگ تشخیص مالیات و فرم قواعد و محاسبات از طریق سامانه و به صورت سیستمی به مودی ابلاغ می شود. در مواردی مانند:
ممکن است مودی در مهلت مقرر موفق به مشاهده ابلاغیه نشود و پس از پایان مهلت قانونی، برگ مالیات قطعی صادر شود؛ درحالی که مالیات تعیین شده ممکن است اختلاف قابل توجهی با مالیات واقعی داشته باشد.
این موضوع را می توان یکی از مهم ترین چالش های رسیدگی سیستمی از منظر رعایت حقوق مودیان و تحقق عدالت مالیاتی دانست. در شیوه سنتی، معمولا با دعوت یا تماس تلفنی امکان ارائه اسناد، مدارک و توضیحات برای مؤدی فراهم بود، اما در رسیدگی سیستمی این امکان تا حد زیادی کاهش یافته است.
مجموع عوامل فوق موجب شده است که بخش قابل توجهی از برگ های تشخیص صادرشده بر اساس رسیدگی سیستمی مورد اعتراض مؤدیان قرار گیرد. در نتیجه، پرونده ها مجددا بر اساس ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مورد رسیدگی قرار می گیرند.
این موضوع علاوه بر افزایش حجم کار ادارات مالیاتی، موجب
نیز می شود. بدون تردید، حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت هوشمندسازی و استفاده از سامانه های اطلاعاتی، اقدامی مثبت و اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه نظام مالیاتی کشور است.
برای مثال یکی دیگر از خطاهای محاسباتی از پرونده ها به شرح زیر است:
سازمان مالیاتی بدون بررسی منشاء تراکنش ها، کل واریزی ها را به عنوان فروش دریافت شده ثبت کرده و البته که با ارسالی های سامانه مودیان عدد مشابهی دارد اما مشکل اصلی زمانی است که برای واریزهای حساب، گیت بانکی، دستگاه پوز و کش لس ها تفاوتی لحاظ نشده و در این پرونده یکبار دیگر (دوباره) مبلغ کل گیت بانکی نیز، بعنوان POS محاسبه کرده و مبلغ درآمدی را دوبرابر محاسبه کرده است.
با این حال، به نظر می رسد رسیدگی سیستمی در شکل فعلی هنوز تا دستیابی به اهداف مورد انتظار فاصله دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح برخی فرآیندها و ضوابط اجرایی است. هرگونه نوآوری در نظام مالیاتی، علاوه بر افزایش دقت در تعیین مالیات واقعی، باید با رعایت حقوق مؤدیان، اصول دادرسی عادلانه، قوانین مالیاتی، موازین حقوقی و ملاحظات فقهی همراه باشد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تقویت شده و عدالت مالیاتی و اجتماعی به نحو مطلوب محقق شود.
