مهدی موحدی بک نظر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد مالیات رسانه ها یا فعالیت های فرهنگی و انتشاراتی باید به چند به این نکته اشاره کنم که طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ پایه مالیاتی، نرخ، مشوق، ترجیح و معافیتی اجرا نمی شود، مگر به حکم قانون. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار، قانون را تصویب و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، آن را اجرا می کند؛ هرچند سازمان مالیاتی می تواند به عنوان کارشناس در مواردی پیشنهاد دهنده باشد؛ بنابراین فارغ از اینکه بنده شخصا به عنوان یک کارشناس مخالف یک قانون باشم، در حیثیت سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون هستم.
وی افزود: نکته دوم مربوط به حوزه معافیت ها است. در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر ساله تقریبا به اندازه ی درآمد مالیاتی کل سال کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اعطای معافیت ها در قانون وجود دارد. قانونگذار، معافیت های سرشاری را اعطا کرده و این معافیت های بیشمار شرایط را برای وصول مالیات، بسیار سخت کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از دغدغه مندی های نمایندگان مجلس، کاهش معافیت های مالیاتی است. بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم به این نکته اشاره دارد که هرگونه فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری که دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد معاف از مالیات است. به طور مثال عده ای از مودیانی که در این بخش قرار می گیرند انتشاراتی هستند که می دانیم وضع اقتصادی چندان خوبی ندارند. فعالیت های رسانه ای نیز همین شرایط را دارند و عمدتاً کمک های مالی از دولت یا دیگر بخش ها دریافت می کنند. فعالیت های قرآنی و مطبوعاتی نیز به همین شکل است.
موحدی با بیان اینکه بعضی استثناها وجود دارد که باید در معافیت فعالیت های فرهنگی مدنظر قرار گیرد، افزود: به عنوان نمونه برخی بازیگران برای ایفای نقش در یک یا دو سریال قابل پخش در شبکه نمایش خانگی ممکن است تا 10 میلیارد تومان دریافت کنند. درخصوص مالیات این قبیل فعالیت ها باید وارد بحث شد. مرکز پژوهش های مجلس یا دیگر سطوح کارشناسی می توانند در این زمینه کمک کند و فضایی را فراهم بیاورند تا قانونی در این زمینه به تصویب برسد.
وی تاکید کرد: البته تمام بازیگران شاید درآمدهای آنچنانی نداشته باشند. ممکن است فقط 10 تا 20 بازیگر داشته باشیم که دستمزد آن ها میلیاردی است. دیگر بازیگران شاید سالی یک فیلم هم بازی نکنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: موضوع مالیات رسانه ها از سال 1402 مطرح شده است. مجلس در قانون بودجه در بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم سقف و نصاب تعیین کرده و سازمان امور مالیاتی تا جایی که من اطلاع دارم و حدس می زنم پیشنهاددهنده چنین موضوعی نبوده است.
به گفته موحدی، از سال 1402 به بعد اعداد و ارقامی که برای سقف معافیت در نظر گرفته شده افزایشی است. اتفاقاً در سال 1405 نسبت به سال 1404 رشد قابل توجهی را داشته که از 560 میلیون تومان به 960 میلیون تومان رسیده است. ممکن است 960 میلیون تومان معافیت برای یک موسسه رسانه ای یا مطبوعاتی رقم کمی باشد اما به هر حال از سال 1402 به بعد موضوعی است که در قانون آمده و ما موظف به اجرا هستیم.
وی در بیان راهکاری برای کاهش بار مالیاتی بر رسانه ها بیان کرد: پیشنهاد من به عنوان کارشناس و نه سخنگوی سازمان امور مالیاتی این است که موضوع حذف یا تعیین سقف درخصوص معافیت مالیاتی رسانه ها و موسسات فرهنگی توسط نمایندگان محترم مجلس مورد تحلیل دقیق تری قرار گیرد. اگر می خواهیم معافیت هایی را برای یک بخش حذف کنیم به این نکته توجه داشته باشیم که شاید آن بخش در حال کمک به دولت است. بنابراین بهتر است دسته بندی بهتری در این موضوعات صورت گیرد تا برخی فضاها که می توانند اثر مثبتی داشته باشند متضرر نشوند.
بنابراین گزارش، طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، قانون گذار برای فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، معافیت هایی را پیش بینی کرده است. اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانه ها کرده و سازمان امور مالیاتی می باید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیات های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال 1402 معادل 480 میلیون تومان، در سال 1403 به میزان 576 میلیون تومان، سال 1404 معادل 576 میلیون و سال 1405 به میزان 960 میلیون تومان ( 66 درصد افزایش نسبت به سال قبل) تعیین شده است. البته این سازمان می گوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانه ها خواهد بود.
