دستاوردهای نظام مالیاتی به روایت فارس؛ تحقق خداحافظی با بودجه نفتی در سیاست گذاری های جدید مالیاتی و تامین 56.8 درصد از بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی در تاریخ نظام مالیاتی بی سابقه است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیتهای مشهودی توام گشته است و امیدها برای شفاف سازی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر درآمدهای پایدار افزایش یافته است. از اینرو اقدامات و دستاوردهای تحولی سازمان امور مالیاتی، موردتوجه اغلب صاحبنظران و رسانه های مهم کشور قرار گرفته است. برای نمونه، «خبرگزاری فارس»، در تازه ترین گزارش اقتصادی با عمل به رسالت اجتماعی خویش، برخی اقدامات و دستاوردهای مهم نظام مالیاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
در ابتدای این گزارش آمده است:
افزایش 83.5 درصدی تعداد مودیان مالیاتی و پیشرفت سامانه جامع مودیان موجب جهش درآمدهای مالیاتی شده است به طوری که در 7 ماهه امسال برای اولین بار در چند دهه اخیر، 56.8 درصد از کل هزینه های جاری کشور از محل مالیات تامین شده و در 2 سال اخیر، تعداد مودیان مالیاتی جهش 83.5 درصدی داشته است.
مالیات یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در سراسر جهان است به طوری که نسبت مالیات بر بودجه عمومی در کشورهای توسعه یافته بین 70 تا 90 درصد است. اما در ایران، به دلیل وجود درآمدهای نفتی، ساختار نظام اداری و بودجه ریزی کشور به سمتی رفت مالیات سهم کمتری از کل درآمدهای دولت را به خود اختصاص داد. درواقع دولتها به دلیل برخی تعارض منافع ها در اصلاح و ارتقاء نظام مالیاتی، بابت نگرانی از واکنش افکار عمومی به پرداخت مالیات، تلاش جدی برای تقویت سهم مالیات از درآمدهای مالیاتی انجام نمی دادند.سهم بالای درآمد حاصل از منابع طبیعی از کل درآمدهای دولت در بودجه عمومی، آثار منفی زیادی برای نظام اداری و همچنین ساختار اقتصادی کشور داشته است، یکی از این آثار منفی، ماندگاری تورم دورقمی برای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر است.
از دیگر آثار منفی سهم اندک مالیات از بودجه جاری، کاهش توان دولت برای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی است که نتیجه آن کاهش سرعت اجرای پروژه های زیرساختی در کشور و کاهش سرعت پیشرفت و توسعه است.
اما در 15 سال گذشته نگاه به حوزه مالیات دستخوش تغییر و تلاش ها برای اصلاح نظام مالیاتی در اواخر دهه 80 آغاز شد؛ این تلاشها در دو بخش الکترونیکی کردن فرایندها و همچنین اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ایجاد پایه جدید مالیات بر ارزش افزوده بود.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه قوانین و مقررات، تدوین و تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بود، در صورت اجرای این قانون، امکان اجرای درست قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می شود و همچنین بستری برای پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود.
از اقدامات بسیار مهم و زیرساختی در حوزه مالیات، اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی، شناسایی حساب های تجاری و راه اندازی سامانه جامع مودیان مالیاتی بود. از نیمه دوم سال 1402 تاکنون بیش از 23 میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شد به طوری که 9 میلیون و 400 هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مودی مالیات متصل و باقی کارتخوان ها غیرفعال شد.
همچنین سامانه جامع مودیان که تا پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم فقط 10 درصد پیشرفت داشت، آماده و به بهره برداری رسید و در یک فرایند تدریجی مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی در حال اتصال به این سامانه هستند. تاکنون برای یک میلیون و 700 هزار شناسه کالا و خدمت نرخ گذاری شده و در این سامانه برای 9 میلیون و 200 هزار نفر کارپوشه تعریف شده است. در حال حاضر 57 هزار مودی به سامانه جامع مودیان متصل شده اند و روزانه 6 میلیون صورتحساب در این سامانه بارگذاری می شود. مسئولان سازمان امور مالیاتی پیش بینی می کنند با عضویت سایر مودیان مشمول، تعداد صورتحساب های الکترونیکی روزانه به 300 میلیون فقره در روز افزایش یابد.
با وجود اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی از آبان ماه سال گذشته آغاز شده، با اقداماتی که در زمینه ساماندهی کاتخوان ها و همچنین تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری درآمدهای مالیاتی، تعداد مودیان مالیاتی رشد قابل توجه و بی نظیری در این مدت داشته است. براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی، از سال 1389 تا سال 1400، تعداد مودیان مالیاتی از 2 میلیون و 552 هزار و 750 نفر به 2 میلیون و 915 هزار نفر افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در یک دوره 11 ساله 363 هزار نفر به تعداد مودیان مالیاتی افزوده است.اما در دو سال اخیر، (تیر 1400 تا تیر 1402) تعداد مودیان مالیاتی با افزایش 83.5 درصدی به رقم 5 میلیون و 350 هزار نفر افزایش یافته است که رکوردی بی نظیر در تاریخ سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر تعداد مودیان مالیاتی که در مدت دو سال اخیر به جمع مودیان اضافه شده حدود 7 برابر 11 سال قبل از آن است.
نتایج سیاست های دولت در حوزه شناسایی مودیان جدید مالیاتی، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی بود. این رشد قابل توجه درآمدی، در شرایطی به دست آمد که دولت با هدف حمایت از تولید، مالیات بر شرکت های تولیدی را در بودجه سال 1401 از 25 درصد به 20 درصد و در بودجه سال 1402 از 20 درصد به 18 درصد کاهش داد.همچنین با هدف کمک به مودیان مالیاتی خود، در سال 1401 و 1402 مالیات بیش از نیمی از اصناف صفر تعیین شد و مالیات 40 درصد دیگر در حوزه اصناف کمتر از 100 میلیون تومان در نظر گرفته شد.
طبق این جدول که اطلاعات آن از گزارش های دوره ای سازمان امور مالیاتی و گزارش خزانه داری کل کشور به دست آمده است، درآمدهای مالیاتی کشور از 206 هزار و 780 میلیارد تومان در پایان سال 1399 به 472 هزار و 310 میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته که نشان دهنده رشد 128.4 درصدی درآمدهای مالیاتی از در دو سال منتهی به سال 1401 است. همچنین در 7 ماهه سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان درآمدهای مالیاتی رشد 50.9 درصدی داشته است.یکی از مولفه های ارزیابی رشد درآمدهای مالیاتی، مقایسه این درآمد با هزینه های جاری بودجه است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری با وجود رشد شدید هزینه های جاری در 4 سال اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس گزارش آمار خزانه داری، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل هزینه های جاری در سال 1400 معادل 33.2 درصد بوده زیرا در این سال به دلیل شفاف شدن هزینه های بودجه و رشد آن، رکورد 102 درصدی در رشد هزینه های جاری به ثبت رسید. اما در سال 1401 با وجود رشد 21.9 درصدی هزینه های جاری، به دلیل جهش 54.3 درصدی درآمدهای مالیاتی، نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری به 42.1 درصد افزایش می یابد و در 7 ماهه سال 1402 میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در مقابل میزان پرداختی هزینه های جاری، به عدد 56.8 درصد افزایش یافته است. بررسی درآمدهای مالیاتی و مقایسه آن با هزینه های جاری از سال 1384 تاکنون بیانگر آن است که هیچگاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل هزینه های جاری در بودجه عمومی به این سطح نرسیده است و درواقع تامین 56.8 درصد از بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی سطح رقمی بی سابقه در تاریخ نظام مالیاتی در چند دهه اخیر است.
تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور از محل مالیات، کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی را در پی دارد و در نتیجه یکی از عوامل ساختاری بروز تورم در اقتصاد ایران تعدیل و خنثی خواهد شد. براساس جداول کلان برنامه هفتم توسعه، سهم مالیات از تامین هزینه های جاری کشور تا پایان برنامه باید 80 درصد برسد که به نظر می رسد باتوجه به برنامه های دولت در زمینه ایجاد پایه های مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر سوداگری و اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی (تکمیل سامانه جامع مودیان)، هدف مذکور محقق خواهد شد. منبع
